المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتهم المجلس القومي للأجور بالتحايل على حكم محكمة القضاء الإدارى

فيما يلي نص البيان الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2010 عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ردا على الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 :

انعقد اليوم المجلس القومي للأجور بعد إصدار الحكم الثاني على التوالي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار. هذا وقد انتهت أغلبية الآراء في المجلس القومي للأجور إلى إقرار الصيغة التالية (رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه) حيث وافق ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة على هذه الزيادة وهذه الصيغة في الوقت الذي رفضها ممثلي اتحاد العمال .

ومن الجدير بالذكر أن آخر حد أدنى للأجور في مصر هو 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984 وبإضافة العلاوات إليه يصبح 112 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.

وفى هذا السياق يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه للقرار لعدة أسباب:

1- أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا على الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدنى للأجر في مصر وضع حدا أدنى للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد.

2- ان تنفيذ الحكم على هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذا حقيقيا لا تنفيذا صوريا كما فعل المجلس القومي للأجور،.

3- و إذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين مازالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال 400 جنيه إلا أنها خطوة لا تلبى طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياه كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال 400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضى منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياه كريمة.

وإذ يشيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموقف ممثلي اتحاد العمال الرافض لهذه الزيادة، يؤكد المركز على اعتزامه الطعن على هذا القرار الجديد للمجلس القومي للأجور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، وبما يكفل وضع حد أدنى للأجور يتناسب فعليا مع الأسعار

Almajlis : EGYPT'S PUBLIC-SECTOR WAGES BELOW THE POVERTY LINE (April 8, 2010)

___________________________________

و من الجدير بالذكر ان هذا الصراع تفجر حديثا و بعد عقدين و نصف من التجاهل اذ أن الحد الأدني المعمول به في مصر و قيمته 35 جنيها في الشهر قد تم تحديده سنة 1984 و لم يراجع منذ ذلك الحين.

الفيديو المرفق جزء من برنامج " العاشرة مساءً " الذي تقدمه منى الشاذلي على " قناة دريم " و يتضمن تقريرا عن المظاهرات العمالية المطالبة بتحديد حد أدنى عادل للأجور بعد صدور قرار المحكمة الإدارية التاريخي في مارس 2010. و يتضمن التقرير آراء بعض الناشطين و العمال و المتظاهرين المطالبين بـ1200 جنيه مصري شهريا كحد أدني للأجر لتكفل لهم الحياة الكريمة في ظل تضخم الأسعار الملحوظ في مصر.

أما الفيديو المرفق ادناه فهو لقاء اجري مع المحامي خالد علي مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و أحد الموكلين بتمثيل المطالبين بحد أدني للأجور شارحا لـ" قناة الحياة " حيثيات حكم المحكمة الإدارية الثاني و الذي صدر منذ أيام مؤكدا ما جاء به الحكم الأول الصادر في شهر مارس 2010 و يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع. و في هذا اللقاء يشرح المحامي خالد علي الفارق بين الحد الأدنى للأجر و الحد الأدنى للأجر الشامل و هو ما يدعو الناشطون العماليون لزيادته بمقتضى القوانين و الأعراف الدستورية و الدولية التي تنص على انه يحدد من قبل الدولة و لا يترك للتفاوض بين العامل و صاحب العمل على ان يتماشى هذا الحد الأدنى مع (1) أسعار سلة المستهلك و الخدمات الحكومية من جهة و (2) متوسط الإعالة.

مظاهرات الحد الأدنى للأجور - العاشرة مساءً

المحامي خالد علي معلقا على قرار المحكمة - أكتوبر 2010